والجواب: أنها [متروكة الظواهر] ؛ للنصوص القاطعة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر والإجماع المنعقد على ذلك - على ما مر - والخوارج خوارج عما انعقد عليه الإجماع فلا اعتداد بهم.

(والله لا يغفر أن يشرك به) بإجماع المسلمين، لكنهم اختلفوا في أنه يجوز أم لا؟ [فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلا] وإنما علم عدمه

حاشية الشيخ زكريا الأنصاري

[قوله] (متروكة الظواهر) أي بأن تحمل على ما لا يخالف النصوص القاطعة: كأن يحمل قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 44] على: ومن لم يحكم بشيء مما أنزل الله. و (الفاسقون) في قوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [آل عمران: 82] على: الفسق الكامل.

[قوله] (فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلا) هذا هو الصحيح الذي