ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم ما ليس منهم) إن ذكر عدد أكثر من عددهم (أو يخرج منهم من هو فيهم) إن ذكر عدد أقل من عددهم؛ يعني أن خبر الواحد - على تقدير اشتماله على [جميع الشرائط] المذكورة في أصول الفق - لا يفيد إلا الظن، ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات خصوصا إذا اشتمل على اختلاف رواية، وكان القول بموجبه مما يفضي إلى مخالفة ظاهر الكتاب؛ وهو أن بعض الأنبياء لم يذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل مخالفة الواقع؛ وهو عد النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير الأنبياء وغير النبي من الأنبياء بناء على أن اسم العدد خاص في مدلوله لا يحتمل الزيادة ولا النقصان.(وكلهم كانوا مخبرين مبلغين عن

حاشية الشيخ زكريا الأنصاري

وأربعة وعشرون ألفا، الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرا). وأما الرواية الثانية: فلم أرها.

[قوله] (جميع الشرائط) أي شرائط القبول من: التكليف والإسلام والعدالة. وشرائط العمل من: عدم المعارض وغيره.