السؤال
ما هو المبدأ المستأنس به شرعا لحساب ربحية القطاع المصرفي أو لقيد مصروفات القطاع المصرفي على القطاعات الأخرى المستفيدة؟
الجواب
قيد المصاريف وإن كان دفتريا وليس فيه حكم شرعي منعا أو إيجابا فإنه يستأنس بطريقة المحاصة أي توزيع المصاريف نسبيا على جميع القطاعات بقدر ما يورد إليها من مال لأنشطتها هذا من حيث المصاريف أما الربح فلا وجه لاحتسابه في القطاع المصرفي ما دام الاستثمار يجري في قطاعات أخرى لأن احتساب ربح له دون استثمار منه يشبه احتساب فائدة ربوية عن تمويله تلك القطاعات