المبحث التاسع: إحالة المحال، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الحوالة وحكمها.
تعريف الحوالة
الحوالة في اللغة مشتقة من التحول، قال في"فتح الباري": (بفتح الحاء وقد تكسر) [1] ، وهو التنقل من موضع إلى موضع؛ سميت بذلك لأنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه [2] .
والحوالة في الاصطلاح:
1 -عند الحنفية: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه [3] .
2 -عند المالكية: طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى لامتناع تعلق الدين بما هو له [4] . أو نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى [5] .
3 -عند الشافعية: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة [6] .
4 -عند الحنابلة: انتقال مال من ذمةٍ إلى ذمةٍ بلفظها أو معناها الخاص [7] .
وهذه تعاريف متقاربة في الجملة، وكلها تدور حول النقل.
وقد اختلف الفقهاء في حقيقة الحوالة هل هي بيع ومعاوضة أو استيفاء أو عقد إرفاق مستقل؟ على أقوال [8] :
القول الأول: أن حقيقة الحوالة أنها بيع دين بدين جُوِّز للحاجة، وهو مذهب المالكية [9] والشافعية [10] .
(2) مختار الصحاح، مادة حول ص 155، لسان العرب، مادة حول 13/ 202، المطلع ص 299، المصباح المنير، مادة حول ص 136.
(3) اللباب 3/ 399، وزاد في التعريفات ص 98 نقل الدين وتحويله ... إلخ، درر الحكام 2/ 5 مادة 673 من مجلة الأحكام العدلية.
(4) شرح حدود ابن عرفة ص 423، مواهب الجليل 7/ 21.
(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/ 325.
(6) مغني المحتاج 2/ 251، نهاية المحتاج 4/ 267، تكملة المجموع 14/ 311 - 315.
(7) المبدع 4/ 270، شرح منتهى الإرادات 3/ 398، كشف المخدرات 1/ 325.
(8) ومعرفة حقيقة العقد جزء من تعريفه الاصطلاحي.
(9) الذخيرة 9/ 250،242، حاشية الدسوقي 3/ 325، التاج والإكليل 7/ 21.
(10) المهذب مع التكملة 14/ 318 - 319، كفاية الأخيار ص 315، مغني المحتاج 2/ 251. وقد عزوا هذا القول للحنفية في"الموسوعة الفقهية"18/ 172 - 175 وللظاهرية في تحقيق"الروض المربع"6/ 450، وقد قال ابن نجيم: (وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة، فإنها كذلك مع صحتها، كما أشار إليه الزيلعي) . الأشباه والنظائر ص 309.