السؤال
يحدث من وقت لآخر أن يتعامل مصرف إسلامي مع مصرف إسلامي آخر من خلال إيداع عام أو إيداع مخصص أو المشاركة في تمويل عملية معينة أو عملية تأجير أو خلافه فهل يكتفي البنك المدعو للتعامل بأن البنك الداعي للتعامل لديه هيئة رقابة شرعية (أو مراقب شرعي) وأنه يمكن للبنك المدعو للتعامل أن يطمئن إلى شرعية العملية المعروضة
الجواب
لا يكفي فلا بد من إشراف هيئة الرقابة الشرعية على العملية وفتوى أية هيئة شرعية أخرى غير ملزمة لهيئة الرقابة الشرعية المختصة