بالمدينة، وأخيه إبراهيم بالبصرة، إلى فتن يطول وصفها» [1] .
ثم قرر قاعدة مهمة، من خلالها يظهر لكل ذي بصيرة، عدم جواز احتجاج المتأخرين بما حصل للمتقدمين مع ملوكهم، وهذه القاعدة هي:
فصل
الفتن في كل زمان حسب رجاله
قال -رحمه الله تعالى-: «والفتن في كل زمان بحسب رجاله؛ فالفتنة الأولى فتنة قتل عثمان -رضي الله عنه- هي أول الفتن وأعظمها.
ولهذا جاء في الحديث المرفوع الذي رواه الإمام أحمد في «المسند» وغيره: «ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتي، وقتل خليفة مضطهد بغير حق، والدجّال» [2] .
ولهذا جاء في حديث عمر لما سأل عن الفتنة التي تموج موج البحر، وقال له حذيفة: إنّ بينك وبينها باباً مغلقاً. فقال: أيكسر الباب أم يفتح؟ فقال: بل يكسر. فقال: لو كان يفتح لكاد يُعاد [3] . وكان عمر هو الباب، فقتل عمر،
(1) «منهاج السنة النبوية» (4/545) .
(2) أخرجه أحمد (4/105-106، 109 و 5/33، 288) -ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (3/220) -، وابن قانع في «معجم الصحابة» (2/89 - ط. الغرباء) من حديث عبد الله بن حوالة، وإسناده حسن.
وفي الباب عن عقبة بن عامر، أخرجه الطبراني في «الكبير» (17/رقم 794) ، وفيه إبراهيم ابن يزيد المصري، قال الهيثمي في «المجمع» (7/334-335) : «لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات» .
وانظر عن فتنة مقتل عثمان: (ص 142، 166) ، وكتاب «استشهاد عثمان ووقعة الجمل» للدكتور خالد الغيث، و «فتنة مقتل عثمان» للدكتور محمد الغبَّان.
(3) جزء من حديث سبق تخريجه.