خامساً: دلَّ الحديث على أن الأرض المفتوحة تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون، يكون فيه القفيز والدرهم [1] ، وهذه مسألة مهمة، وأكثر ما تظهر ثمرتها في هذه الصورة:
سادساً: ما حازه أهل الحرب من أموال المسلمين على وجه الإغارة، فإذا أسلم مَنْ هو في يده، كان ملكاً له، ولم يكن لمالكه الأول من المسلمين اعتراض عليه فيه، وهذا مذهب المالكية [2] والحنفية [3] .
وقال الشافعية [4] والحنابلة [5] : هو باقٍ على مِلك المسلم، وله أخذه منه بغير عوض.
واستدل المالكية والحنفية بهذا الحديث، وقالوا -أيضاً- في المسألة: لأنّ للكفار شبهةَ مِلكٍ على ما حازوه من أموال المسلمين، يدل عليه قوله ... -تعالى-: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ} [الحشر: 8] ،
(1) «مختصر اختلاف العلماء» (3/495) ، «أحكام القرآن» (5/320) للجصاص.
(2) انظر: «المدونة» (1/378-379) ، «التفريع» (1/358) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (4/421 رقم 1741 - بتحقيقي) ، «الرسالة» (190) ، «المعونة» (1/608) ، «أسهل المدارك» (2/14) ، «قوانين الأحكام» (171) ، «بداية المجتهد» (1/398) ، «الذخيرة» (3/441) ، «عقد الجواهر الثمينة» (1/474) .
(3) انظر: «السير الكبير» (4/1297) ، «القدوري» (114) ، «تحفة الفقهاء» (3/523) ، «بدائع الصنائع» (9/4356) ، «البناية» (5/753) ، «فتح القدير» (6/3) ، «الاختيار» (4/133) ، «تبيين الحقائق» (3/260) ، «البحر الرائق» (5/102) ، «رؤوس المسائل» (360) .
(4) انظر: «مختصر المزني» (273) ، «المهذب» (2/243) ، «المجموع» (21/218) ، «حلية العلماء» (7/661) ، «روضة الطالبين» (10/293، 294، 335) ، «مختصر الخلافيات» (5/51 رقم 317) .
(5) انظر: «مسائل أحمد» (243) لأبي داود، «المغني» (13/117، 121) ، «الإنصاف» (4/159) ، «تنقيح التحقيق» (3/342) ، «منتهى الإرادات» (1/638-640) ، «تقرير القواعد» (3/412، 414 - بتحقيقي) ، «ذيل طبقات الحنابلة» (1/120) .