قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخُلُق، ولكن حبسها حابس الفيل"إلخ الحديث.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فقه هذا الحديث في الفتح: جواز الحكم على الشيء بما عُرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ غيره، فإذا وقع من شخص هفوة لا يُعهد منه مِثلُها، لا يُنسب إليها، ويُرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله؛ لأن خلأ القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحًا، ولم يعاتبهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك لعذرهم في ظنهم"."

قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في تصنيف الناس:"فقد أعذر النبي - صلى الله عليه وسلم - غير المكلَّف من الدواب باستصحاب الأصل، ومن قياس الأولى إذا رأينا عالمًا عاملًا، ثم وقعت منه هِنة أو هفوة، فهو أولى بالإعذار، وعدم نِسبته إليها والتشنيع عليه بها- استصحابًا للأصل، وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله، وإلا كان المعنِّف قاطعًا للطريق رِدءًا للنفس اللوامة، وسببًا في حرمان العالَم من علمه، وقد نُهينا أن يكون أحدُنا عونًا للشيطان على أخيه".

الثالثة والأربعون:

ابتداعهم ما يسمى (بالمنهج)

لقد صد هذا المنهج الغريب الكثير من الشباب، عن الإقبال على العلوم الشرعية، بحجة أن العلوم الشرعة ليست كافية لكشف المبتدعة، فلابد من