وقال:"فلا يتمُّ ما ادَّعاه صاحب «المنار» [العلاَّمة المقبلي] [1] ، ويتمُّ القول بأنَّهما [أي: المضمضة والاستنشاق] سُنَّة، والله أعلم" [2] .

وقال:"وهو دليلٌ ناهض على عدم وجوبهما؛ لأنَّ المقام مقام تعليم الوضوء الواجب الذي لا تتمُّ الصلاة إلاَّ به"اهـ [3] .

وقال أيضًا:"والأرجح فِعلهما، وأما اعتقاد الوجوب فمحلُّ وَقف" [4] .

قلتُ: وقوله هذا يتوافق مع قول فقهاء الصحابة؛ فإنَّني لم أقف على قولٍ لأحد من طبقة فقهاء الصحابة يقول بالوجوب، بل قال الشافعي: إنَّه"لا يعلم خلافًا في أنَّ تارك المضمضة والاستنشاق لا يعيد" [5] .

واستدلَّ بهذا الحافظ ابن حجر على عدم الوجوب؛ فقال - رحمه الله:"هذا دليلٌ قويٌّ؛ فإنَّه لا يُحفَظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين - رضي الله عنهم -، إلاَّ ما ورد عن عطاء [6] - رحمه الله -، وقد ثبتَ أنَّه رجع عن إيجاب الإعادة" [7] .

(1) هو: صَالح بن مهدي بن علي بن عبد الله بن سُلَيْمَان بن مُحَمَّد بن عبد الله ابْن سُلَيْمَان بن أسعد بن مَنْصُور المقبلي ثمَّ الصنعاني ثمَّ المكي

ولد فِي سنة 1047 سبع وَأَرْبَعين وَألف في قَرْيَة الْمقبل من أَعمال بِلَاد كوكبان وَأخذ الْعلم عَن جمَاعَة من أكَابِر عُلَمَاء الْيمن مِنْهُم السَّيِّد الْعَلامَة مُحَمَّد بن إبراهيم بن الْمفضل كَانَ ينزل للْقِرَاءَة عَلَيْهِ من مَدِينَة ثلا إِلَى شبام كل يَوْم وَبِه تخرج وانتفع ثمَّ دخل بعد ذَلِك صنعاء وَجَرت بَينه وَبَين علمائها مناظرات أوجبت المنافرة لما فِيهِ من الحدة والتصميم على مَا تَقْتَضِيه الأدلة وَعدم الِالْتِفَات إِلَى التَّقْلِيد ثمَّ ارتحل إِلَى مَكَّة وَوَقعت لَهُ امتحانات هُنَالك وَاسْتقر بهَا حَتَّى مَاتَ في سنة 1108". انظر: الشوكاني البدر الطالع، مصدر سابق 1/ 288."

(2) الصنعاني، منحة الغفَّار، مرجع سابق، 1/ 195.

(3) الصنعاني، العدة على شرح العمدة، مرجع سابق، 1/ 105.

(4) المرجع السابق، 1/ 180.

(5) الشافعي، الأم، مرجع سابق، 1/ 54، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق 1/ 380، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد بن عبد الكبير البكري، (المغرب: طبعة وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية، 1387 هـ) ، 4/ 34.

(6) هو: عطاء بن أبي رَبَاح- واسم أبي رَبَاح: أسلم -، القرشي مولاهم، المكي، الإمام الثقة الفقيه، مات سنة 114 هـ - على المشهور -، أخرج له الجماعة. انظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، (4591) .

(7) ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، 1/ 262.