وأما الأدلة الصحيحة منها؛ فهي مصروفة بمثل هذه الأحاديث التي ذكرناها، وهو وَجه من أوجه الجمع المقدَّم على الترجيح - كما هو مقرَّر في الأصول -.

وأما أفعاله - صلى الله عليه وسلم -؛ فلا تدلُّ على الوجوب، لا سيَّما إذا عُورِضَت بالأقوال.

وبهذا يتبيَّن لنا قوَّة هذا القول؛ لقوَّة أدلته، والله أعلم.