3 -حديث عائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ» . قَالَ راوي الحديث: «وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ» [1] .

4 -حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، أنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ؛ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ - أَوْ: ظَلَمَ وَأَسَاءَ -» [2] .

ولم يرد عن أحد من الصحابة القولُ بالوجوب - فيما وقفنا عليه -، وقد ذكرنا أنَّ الشافعي اعتبره إجماعًا [3] ، واستدلَّ به ابنُ حجر، بل اعتبره من أقوى الأدلة على عدم القول بالوجوب [4] .

ويُجاب على أحاديث الأمر بالمضمضة والاستنشاق: أنَّ منها ما هو ضعيفٌ، والضعيف لا حُجَّة فيه.

(1) حديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة، برقم (261) ، وأبو داود في سننه، كتاب: الطهارة، باب: السواك من الفطرة، برقم (53) ،و الترمذي في جامعه، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في تقليم الأظفار، برقم (2757) ، والنسائي في سننه، كتاب: الزينة، باب: من السنن الفطرة، برقم (5040) ، وابن ماجه في سننه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: الفطرة، برقم (293) ، وأحمد في مسنده (6/ 137) . وفيه: مصعب بن شيبة؛ تكلَّم فيه بعض الحفَّاظ؛ كابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 305) ، والنسائي في «السُّنَن» (8/ 128) ، ووثَّقه ابن معين والعجلي؛ كما قال ابن حجر في فتح الباري، مرجع سابق، 10/ 350، وقال: إنَّ الحكم بصحة الحديث سائغٌ، قلت: ولذا خرجه مسلم في صحيحه.

(2) حديث حسن، أخرجه أبو داود، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، 1/ 33، برقم (135) ، من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (6989) .

(3) الشافعي، الأم، مرجع سابق، 1/ 54.

(4) ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، 1/ 262.