بعض أهل العلم أنّها خمسة. انظرها في"نزهة الأعين النّواظر في علم الوجوه والنّظائر"لابن الجوزيّ [1] ولكن لا يوجد فيها ما يدلّ أنّ في القرآن لفظ الكفر المحمول على الكفر الأصغر.

3 -للتّفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر الوارد في السنّة النّبويّة له عدّة طرق، من أهمّها ما ذكره ابن تيميّة في كتاب"الإيمان الكبير": أنّه لو ورد الكفر معرّفًا فإنّه لا يحمل إلاّ على الكفر الأكبر، وأمّا إذا جاء الكفر منكرًا، فحينئذٍ برجع إلى بقيّة الطّرق لمعرفة المراد منه، هل هو كفر أكبر أم أصغر؟. ا. هـ.

الحكم بغير ما أنزل الله، فيه صور داخلة فيه دخولًا كلّيًّا، وصور داخلة فيه دخولًا جزئيًّا، فمن الصّور التي تدخل فيه دخولًا كلّيًّا بإجماع الأمّة هي:

أ - التّشريع: قال الشّاطبيّ في الاعتصام [2] : كلّ بدعة - وإن قلّت - تشريع زائد أو ناقص، أو تغيير للأصل الصّحيح، وكلّ ذلك يكون ملحقًا بما هو مشروع، فيكون قادحًا في المشروع، ولو فعل أحد مثل هذا في نفيس الشّريعة عامدًا لكفر، إذ الزّيادة والنّقصان فيها أو التّغيير. قلّ أو كثر كفر، فلا فرق بين ما قلّ منه أو كثر. ا. هـ،

فالشّاطبيّ يقرّر أنّ مطلق التّشريع كفر، ولا فرق بين القليل والكثير، لأنّ معنى التّشريع هو ردّ لأمر الله تعالى وحكمه، وهذا كفر بإجماع الملّة. قال ابن تيمية: والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه، أو حرّم الحلال المجمع عليه، أو بدّل الشّرع المجمع عليه كان مرتدًّا بالاتّفاق. ا. هـ [3] .

ويقول الشّنقيطيّ: وأمّا النّظام الشّرعيّ المخالف لتشريع خالق السّماوات والأرض، فتحكيمه كفر بخالق السّماوات والأرض. ا. هـ [4] .

ب - ردّ حكم الله تعالى إباءً أو امتناعًا من غير جحود ولا تكذيب: قال الجصّاص: إنّ من ردّ شيئًا من أوامر الله تعالى، أو أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، سواء ردّه من جهة الشّكّ فيه أو من جهة القبول والامتناع عن التّسليم. ا. هـ. [5] .

ج‍- من التزم غير حكم الله تعالى: قال ابن تيمية: ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر، وقال: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنّه لا يؤمن. ا. هـ. [6] .

وقال محمّد بن إبراهيم آل الشّيخ في رسالة تحكيم القوانين في أقسام الكفر الأكبر الدّاخل في هذه الآية [7] : وهو أعظمها، أو أشملها، وأظهرها معاندة الشّرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة لله ورسوله،

(3) - مجموع الفتاوى (3/ 267)

(4) - أضواء البيان (4/ 84) .

(5) - أحكام القرآن (2/ 214)

(6) - منهاج السنّة (5/ 131)