25 -إسلام الموصي ليس بشرط لصحّة الوصيّة باتّفاق فتصح الوصيّة من الكافر بالمال للمسلم والكافر , لأنّ الكفر لا ينافي أهليّة التّمليك , ولأنّه يصح بيعه وهبته فكذا وصيّته. وكما جازت الوصيّة من الكافر فإنّها تجوز له من مسلمٍ أو كافرٍ في الجملة , وروي ذلك أيضًا عن شريحٍ والشّعبيّ والثّوريّ وإسحاق.
والتّفصيل في مصطلح: (وصيّة) .
الإجارة والاستئجار من الكافر:
26 -قال الكاساني: إسلام العاقد في الإجارة ليس بشرط أصلًا , فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذّمّيّ والحربيّ والمستأمن لأنّ هذا من عقد المعاوضات فيملكه المسلم والكافر جميعًا كالبياعات.
وينظر تفصيل ذلك في: (إجارة ف 98) .
27 -أمّا استئجار الذّمّيّ للمسلم فإن كان في عملٍ معيّنٍ في الذّمّة كخياطة ثوبٍ وقصارته جاز , قال ابن قدامة: بغير خلافٍ نعلمه , لأنّ عليًا رضي الله عنه أجّر نفسه من يهوديٍّ يسقي له كلّ دلوٍ بتمرة وأخبر النّبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره.
أمّا إجارته لخدمته فقد نصّ أحمد في رواية الأثرم: أنّه لا يجوز , لأنّه عقد يتضمّن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه.
وينظر تفصيل ذلك في: (إجارة ف 104) .
الشّركة بين المسلم والكافر:
28 -أجاز المالكيّة والحنابلة الشّركة بين المسلم والكافر بشرط أن لا يتصرّف الكافر إلا بحضور شريكه المسلم , لأنّ ارتكابه المحظورات الشّرعيّة في تصرفاته للشّركة يؤمن حينئذٍ.
وذهب الشّافعيّة وأبو يوسف من الحنفيّة إلى الجواز أيضًا لكن مع الكراهة , لأنّ الكافر لا يهتدي إلى وجوه التّصرفات المشروعة في الإسلام , وعند أبي حنيفة ومحمّدٍ: لا تجوز الشّركة بين المسلم والكافر , لأنّ الكافر يسعه أن يشتري الخمر والخنزير ويبيعهما , وليس كذلك المسلم.
والتّفصيل في: (شركة ف 41) .
الاستعانة بالكافر في الجهاد:
29 -ذهب الفقهاء إلى أنّه لا يجوز الاستعانة بالكفّار في الجهاد في غير حاجةٍ لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «خرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قبل بدرٍ فلمّا كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلمّا أدركه قال لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أتؤمن باللّه ورسوله؟ قال: لا، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك، قالت ثمّ مضى حتّى إذا كنّا بالشّجرة أدركه الرّجل فقال له كما قال له أوّل مرّةٍ فقال له النّبي صلى الله