بطلت صلاة الرجل الذي بجنبها وخلفها.

فدل على أن صلاة الصبي صحيحة، وأن له موقفًا في الصف، ولو لم تكن له صلاة صحيحة لم يكن له موقف.

وقد قيل: إن كل من جُنب ما تجنبه المحرم كان إحرامه صحيحًا، كالبالغ إذا أغمي عليه؛ فإنه يُجنب ما تجنبه المحرم.

والقوم يمنعون من هذا، ويقولون: لا يُجب على طريق الوجوب، بل على وجه التمرين والتعليم.

ولأن الحج من فرائض الأعيان يجب بوجود مال، فجاز أن ينوب الولي عن المولى عنه.

دليله: زكاة الفطر.

فإن قيل: الأب لا يؤدي عنه أفعال الحج كما يؤدي صدقة الفطر، فكيف يجوز أن تعتبروا الإحرام بها؟

قيل له: يؤدي عنه ما يعجز عنه من أفعال الحج إذا كان طفلًا، فيحرم عنه، ويقف به، ويرمي، ويطوف به.

وأيضًا فإن أبا حنيفة قد قال: يجوز أن يصير المغمى عليه محرمًا بإحرام يفعله غيره عنه.