فإن قلت: جعلُ اللامِ للتمليك يفضي [1] إلى مخالفة مذهب مالك، فإنه لا يعتقد أن الأصناف يملكون.
قلت: قال ابن المنير: إنما لا يعتقد [أنهم يملكون بالأصالة ملك الشركاء على تحرير القسمة، ولكنه يعتقد] [2] أن الأخذ منهم -كائنًا من كان- يملَّك به الأخذ، ويتصرف فيما يأخذ تصرفَ الملاك [3] ، إلا السبيل والرقاب. هذا كلامه رحمه الله.
(ويذكر عن أبى لاسٍ [4] : -بسين مهملة منونةً-، قال أبو عمر: اسمه عبد الله، وقيل: زياد [5] .
865 - (1468) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب. فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالدٌ، فَإِنَكمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتبَسَ أَدرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَهْيَ عَلَيْهِ صدَقَةٌ، وَمِثْلُها مَعَها".
(1) في"ج":"يقتضي".
(2) ما بين معكوفتين سقط من"ج".
(3) في"ع":"الملك".
(4) في"ج""الأسن".
(5) انظر:"الاستيعاب" (4/ 1739) .