المنفرد به من شرط الصحيح لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذاً.
وأما متابعة يحيى بن المتوكل له (١) عن ابن جريج فقد تفيد لكن قول يحيى بن معين: لا أعرفه، أراد به جهالة عدالته لا جهالة عينه فلا يعترض عليه بكونه روى عنه جماعة، فإن مجرد روايتهم عنه لا تستلزم معرفة حاله.
وأما ذكر ابن حبان له في الثقات فإنه قال فيه مع ذلك: كان يخطاء وذلك مما يتوقف به عن قبول أفراده.
على أن للنظر مجالاً في تصحيح حديث همام لأنه مبني على أن أصله حديث الزهري عن أنس ﵁ في اتخاذ الخاتم.
ولا مانع أن يكون هذا متن آخر غير ذلك المتن، وقد مال إلى ذلك ابن حبان فصححهما جميعاً.
ولا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي، والله أعلم) (٢) .
قلت: وابن جريج سياء التدليس لا يدلس إلا عن الضعفاء. انظره في ترجمته.
وقال الدارقطني في العلل (١٢/ ١٧٥ - ١٧٦) : (رواه سعيد بن