فنستغفر الله ﷿ (١) ، وقد خولف في هذا الحديث فلعله مما حدّث من حفظه فغلط فيه كما قال أبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي …
ثم قال بعد أن ذكر بعض الروايات:
هذه الروايات كلها تدل على غلط همام فإنها مجمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه، وليس في شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء، فهذا هو الذي حكم لأجله الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه.
والمصحح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها، فلو لم يكن مخالفاً لرواية مَنْ ذكر فما وجه غرابته؟ ولعل الترمذي موافق للجماعة فإنه صححه من جهة السند لثقة الرواة واستغربه لهذه العلة، وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنه فلا يكون بينهما اختلاف، بل هو صحيح السند لكنه معلول، والله أعلم. اه.
وخالف هؤلاء الأئمة بعض أهل الحديث فصحح الحديث لصحة السند وثقة الرواة، وممن صححه الترمذي والحاكم والذهبي، وكذلك صححه المنذري في مختصر سنن أبي داود.
ولا ريب أن الحق مع مَنْ ضعّفه وذكر علته دون مَنْ صححه لظاهر السند، والله أعلم.