وهذا ضعيف منكر، فيه عدة علل:
١) إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى قال في «التقريب» (ص ١٠٤) : ضعيف.
٢) إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كُميل، قال في «التقريب» (ص ١٤٥) : متروك.
٣) يحيى بن سلمة بن كُميل، قال في «التقريب» (ص ١٠٥٦) : متروك، وكان شيعياً.
قال ابن حجر في «الفتح» (٢/ ٢٩١) : (وقد ادعى ابن خزيمة النسخ، ولو صحَّ حديث النسخ لكان قاطعاً للنزاع، ولكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كميل، عن أبيه، وهما
ضعيفان) .
قال الحازمي في «الاعتبار» (١/ ٣٢٨) : (وأما حديث سعد، ففي إسناده مقال، ولو كان محفوظاً لدل على النسخ، غير أن المحفوظ عن مصعب، عن أبيه حديث نسخ التطبيق، والله أعلم) .
وعليه؛ فلا يصح دعوى النسخ.
٤) ذكر ابن القيم أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن.
قلت: ولم يتبين لي وجه الاضطراب؛ لأن ألفاظَه واحدة، إلا أن عبد الله بن نافع خالف الدراوردي، فلم يذكر سوى النهي عن بروك الجمل، ولم يقل: «وليضع يديه قبل ركبتيه» .
٥) وذكر أن الدارقطني أعلَّه بتفرد الدراوردي.
قلت: وقد سبق ذِكْرُ مُتابعٍ له، وهو: عبد الله بن نافع الصائغ، لكنَّه لم يذكر الجملة الأخيرة.
٦) ذكرَ قولَ البخاري في «تاريخه» عن محمد بن عبد الله بن الحسن: لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا.
٧) ذكر أن حديث وائل له شواهد، بخلاف حديث أبي هريرة.
٨) وذكر بأن ركبتا البعير ليست في يده.