الضعيف والمدنية، أو حسكة في لهاة العدل والإنسانية.
فولز في هذا الموضوع يناقض زميله ومعاصره برناردشو الذي يذهب إلى أن خيرَ وسيلة للخلاص من هذا الضعيف هي أن ندعه فريسة في يدي القوي ونتركه يتمرغ في حمأة الموبقات والشرور المهلكة التي ينقاد إليها بضعفه، وهكذا يكون كمن بحث عن حتفه بظلفه
أما كيف يتسنى للحكومة إخراج ما يقترحه عليها من الآراء إلى حيز العمل فيراه في أن تهيمن على الزواج وتجعله شريعة مدنية لا دينية، وخاضعًا لقوانين معلومة تضمن بها صيانة المجتمع من الضعف والانحلال
ويقول بعضهم تعليقًا على آراء ولز: إن بعض الناس - وقد رأوا أنه يسلبهم بشريعته هذه حق الزواج وهو جل ما بقي لديهم من ذلك التراث النفيس الذي ورثوه عن تلك الإمبراطورية الرومانية المقدسة، يوم كانوا فيها قابضين على زمام السلطتين الدينية والمدنية ومن ورائهم محاكم التفتيش بسراديبها المخيفة، وأقبائها الموحشة - أخذوا ينسبونه إلى الكفر والإلحاد والجنون، لا لأنه هتك ستر الدين وخرج على عقيدة من عقائدهم الجوهرية، بل لأنه أذاقهم مرارة الحق إذ غمز مطامعهم الشخصية، وحاول أن ينتزع من أفواهم لقمة دسمة يرون فيها وهم يتشدقون بمضغها هيبة الدين وجلاله، وسلاح الإيمان وسطوته، ولأنه ليس لأكثرهم أيضًا من حرية الفكر وانطلاق الذهن ما يدركون به كارثة الهيئة الاجتماعية التي تنتج من الزواج في غالب الأحيان. ويقول أيضًا بأن الزواج في عرفهم ليس إلا رباطًا مقدسًا لا تبلى جدته ولا تنحل عقدتُه لسبب من الأسباب إلا بالموت ما دام الكاهن قد أعطى الزوجين بركته القدسية وربطهما بحباله الأزلية
فولز إذًا من أشد خصوم البابوية خاصة والكنسية الرومانية عامة - وهي التي يسميها بالكنيسة الأفلاطونية لما بينها وبين طبقة أفلاطون الحاكمة من العلاقة المشتركة من حيث الزواج - لإصرارها على أن الزواج لا يتم إلا بالإكليل الذي يضعه هو من الأهمية على الهامش فقط.
أما خلاصة ما يضعه من التشريع: فأن يكون طالب الزواج بالغًا سِنًا تؤهله لذلك (الرجل 27 سنة، والمرأة 20 سنة) مؤديًا ما عليه من الديون والضرائب القانونية، ذا دخل ثابت معلوم - تحدد الحكومة نهايته الصغرى - يمكنه من أن يعيش مع زوجه وأولاده عيشة