تصف ولن تفسر المجتمعات على ما هي عليه، ولكنها كانت تبحث عما يجب أن تكون عليه تلك المجتمعات؛ بينما علم الاجتماع يدرس المجتمعات على ما هي عليه في الواقع ليعرفها ويفهمها كما هي مثلما يفعل الفيزيقي، والكيميائي، والبيولوجي، في دراستهم للظاهرات الفيزيقية والكيميائية والحيوية. فعلم الاجتماع إذن لا يريد إلا أن يعين الظاهرات التي يتناولها بالبحث وأن يكشف عن القوانين التي تنتج بمقتضاها هذه الظاهرات دون أن يهتم بالناحية العملية أدنى اهتمام
وعلم الاجتماع الحديث ليفترض أن المجتمعات تخضع لقوانين معينة؛ وأن هذه القوانين تصدر بالضرورة عن طبيعة تلك المجتمعات وتعبر عنها. وكان تكوين هذا التصور بطيئًا، فقد كان الناس يظنون أن ليس ثمة شيء - حتى الجمادات نفسها والمعادن - يخضع لقوانين معينة، بل إن كل شيء يمكنه أن يتخذ أي شكل كان، وأن يكتسب كل الخصائص الممكنة ما دام هناك قوة كافية لذلك. ونفس هذا التفكير كان يسيطر على عالم الظاهرات الاجتماعية. والواقع أنه لما كانت تلك الظاهرات الاجتماعية معقدة تمام التعقيد، كان من الصعب أن ندرك النظام الذي يمثلها، وبذلك ظن الناس أن ليس ثمة نظام بينها، وأن كل شيء ممكن في الحياة الاجتماعية. أليست الظاهرات الاجتماعية تتعلق بنا نحن أفراد المجتمع، وبنا وحدنا؟ وإذن يمكننا بإرادتنا أن نعدل فيها وأن نصوغها في أي شكل نريد. ومن هنا انصرف التفكير إلى البحث عما يمكن أن نفعله كيما نصوغها في أحسن صيغة ممكنة. . . ولكن في القرن الثامن عشر ابتدأ الناس يرون أن (المملكة الاجتماعية) لها قوانينها الخاصة ككل (ممالك الطبيعة) الأخرى؛ فأعلن مونتسيكو أن (القوانين هي العلاقات الضرورية التي تستخرج من طبيعة الأشياء) ، وقوله هذا ينطبق على (الأشياء الاجتماعية) انطباقه على جميع الأشياء الأخرى ثم جاء كوندرسيه فأراد أن يضع النظام الذي يسير على رأيه التقدم البشري، وأن يرسم أحسن حالة توضح أن ليس ثمة شيء يحدث عرضًا أو يأتي اعتباطًا، بل إن كل شيء يحدث حسب علل معينة. وفي نفس الوقت كان الاقتصاديون يرون أن ظاهرات الحياة الصناعية والتجارية يسيطر عليها قوانين خاصة تسير بحسبها مع أن هؤلاء المفكرين كانوا يمهدون السبيل للفكرة التي يرتكز عليها علم الاجتماع الحديث، فإن فكرتهم عن قوانين الحياة الاجتماعية كانت لا تزال غامضة