التثئت، فهذا الأثر من قول قتادة وقد خلط فيه ثابت البناني ولا يصح وقد

أصاب ابن الجوزي في إيراده في الموضوعات.

وقد سرق هذا الحديث بعض الضعفاء وهو حسين بن علي الأسرد العجلي

فركب له إسنادا جديدا فرواه عن عمروبن محمد ثنا أسباط عن السدي عن

عكرمة عن ابن عباس موقوفا علية، وحسين بن علي هذا، قال الحافظ في

ترجمتة في"التهذيب") 298/ 2):

"قال ابن عدفي يسرق الحديث، وأحاديثه لا ي! ابع عليها، وقال الأزدي ضعيف"

جدا. . . إاهـ

قلت: إذن فحديثنا هذا) السادس والعشرون) مما لا تقوم له قائمة والحمد

لثه رب العالمين.

[تنبيه مهيم جدا] :

وقع المعنق على كتابص شنة ابن أبي عاصم وهو المعروف بالتناقض!! بعده

أخطا ومغالطات لا بد من ذكر بعضها:

)1) قوله ص) 210) عن حديث حماد عن تابت عن أنس مرفوعا ما نصه:

"ورواه الحافظ أبوالقاسم الطبري وأبوبكر بن مردويه من طريقين عن سعيد بن"

أبي عروبة، عن قتادة عن أنس مرفوعا بنحوه، والطريقين المشار إليهما

أخرجهما المصنف - يعني ابن ابي عاصم - أيضا كما يأتي بعده، ففية رد

لقول الترمذي: لا نهسفه إلا من حديث حماد بن سلمة، فقد عرفه غيره من

حديث غير حماد فتنئه"اهـ"

قلت.: بل عليك أنت أن نتنئة جيدا، وذلك لأن ما زعمتة عن أنس مرفوعا

ليس كذلك بل هو موقوف عليه، فتمعن في رواية ابن أبي عاصم وغيره

واستيقظ.

وبذا يكون كلام الترمذي صحيحا لا اعتراض عليه.

وأما رواية الأعمش عن رجل والتي قدمنا الكلام عليها وفي طريقها إليه

احمدبن سهيل الواسطي، قال عنه أبواحمد الحاكم كما في اللسان

)196/ 1): في حديثة بعض المناكير، وكذا قرة بن عيسى فإنة مجهول ذكره

ابن سعد في الطبقات 314/ 7، فطريق الأعمش وجودها كعدمها، وكلام

الترمذي صحيح جدا ههنا.