المرتبة الثانية: أنّ تلحظ أنّ كتب الحديث بعامة، أعني شروح الأحاديث منها ما هو تأصيلي، ومنها ما هو للمجتهد، فمثلا كتاب (( فتح الباري ) )هذا للمجتهدين وإنْ كان يرجح فيه، لكن إيراده للخلاف وللترجيح وللمسائل بعبارة عالية جدًّا، من حيث صياغتها الأدبية، وصياغتها الفقهية أيضا، وغلط من قال، إنّ الحافظ ابن حجر، ليس من بابة الفقه، بل هو محدث فقيه وعبارته في ذكر الخلاف من أرفع عبارات أهل العلم لكنه يصلح للمجتهد الذي تصور الخلاف في المسائل، قبل (( فتح الباري ) )فلهذا ترى مثلًا أنّ كتاب (( جامع العلوم والحكم ) )هذا ينفع في تصوير المسائل وفي ذكر تأصيلاتها فيما ذُكر في الأربعين النووية للنووي رحمه الله، بعده يأتي شرح (( بلوغ المرام ) )لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المعروف، وشرحه يسمى (( سبل السلام ) )، لكن فيه مسألة ربما خفيت على كثيرين، وهو أنّ (( سبل السلام ) )، لم يؤلفه الصنعاني قصدا وإنما اختصر به كتابًا آخر لأحد علماء الزيدية وذلك الكتاب اسمه (( البدر التمام ) )، وهو موجود بكامله، فاختصر (( البدر التمام ) )في (( سبل السلام ) )، وأضاف عليه بعض الأقوال، و لذلك تجد أنّ هذا الكتاب فيه عدم تحقيق في المسائل المنسوبة إلى الإمام مالك والإمام أحمد رحمهما الله، أما الحنفية والشافعية فالغالب عليه الصواب، أما ما ينسب للإمام أحمد أو ينسب للإمام مالك، يعني من مذاهبهم فهذا تجد فيه هفوات كثيرة بسبب أنّ الأصل على هذا الأساس الأصل هو الذي نقل النقول الكثيرة، فإذًا في قراءة الكتب هنا من جهة العزو لا تأخذ العزو عن كتاب حديث، يعني قال الحافظ ابن حجر، ومذهب الإمام أحمد كذا، أو مذهب الحنابلة كذا، لا تأخذه منه لا تأخذه من الصنعاني، لا تأخذه من (( نيل الأوطار ) )، لا تأخذ قوله مذهب الشافعية كذا، ومذهب الحنفية من هذه الكتب، بل لابدّ من الرجوع إلى الكتب كتب المذاهب نفسها، لِمَ؟