)) إذا كان هذا في الكتاب والسنة منه محكم ومنه متشابه وإن اتباع المتشابه من الكتاب والسنة نوع من انواع الزيغ الذي قال فيه النبي صلّى الله عليه وسلّم: (( إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم ) )فلئن يقع التشابه في الكلام وفي الأقوال وفي الآراء وفي الأفعال، لأنْ يقع التشابه في أحوال الصحابة في أقوالهم وفي أفعالهم من باب أولى لأنه وقع التشابه في الكتاب وفي السنة وقع التشابه أيضا في أقوال السحابة وفي أفعالهم ووقع التشابه أيضا من باب سأولى في أقوال وأفعال التابعين، ووقع التشابه ومن باب أولى في أقوال وأفعال الأئمة والعلماء وقع التشابه ومن باب أولى في الذين صنفوا كتبا فإذًا ليس النجاة وليست معرفة الحق في أنْ تجد قولاً مكتوبا في كتاب أو قولاً منسوبا إلى علام أو رأيا يستدل عليه صاحبه بالكتاب أو بالسنة أو بالسنة أو بأقوال بعض أهل العلم حتى يكون استدلاله موافقا للقواعد المحكمة التي قررها أئمة الإسلام فإنّ هذه القاعدة وهي معرفة المحكم والمتشابه، وأنه لا فهم لأقوال السلف ولا نجاة ولا بعد عن طريق الزائغين وطريق المخالفين حتى يكون ذهاب المرء إلى المحكمات من القواعد والأدلة دون المتشابهات القواعد من مزاياها أنها محكمة لأنها أمرٌ كلّي وضعه العلماء بالاستدلال بالنصوص المحكمة دون المتشابهة، أما أقوال أهل الزيغ، أقوال أهل الضلال فإنهم يستدلون بأدلة لكن هذه الأدلة معارضة بمثلها، معارضة بغيرها وأبلغ منه في البعد وأبلغ نه في البطلان أنْ يستدل بحال من الأحوال بفعل تابعي، بفعل مجموعة من التابعين بقول من أقوالهم، بقول وحده في كتاب، يوقل وحده منسوبا إلى عالم ولو استدل عليه حتى يوافق ذلك النصوص من الكتاب والسنة، وما قعَّده اهل العلم من القواعد التي تعصم من أخذ بها من الخطأ في هذا الباب العظيم.