تحتاج في التقعيد من السائل والمسئول وتحتاج إلى التقعيد والمتبوع والتابع ومن الفرج ومن الجماعة إلى أنْ يكون الذي يتكلم فيها ضبط الفقه والفقه متصل بعضه ببعض لا يكون خبيرا في باب من الأبواب أو بابين او ثلاثة لأنّ هذا مرتبط بعضه ببعض، والفقه مبني على التقعيد فإذا يكون الارتباط بكلام الأئمة والعلماء وبالتقعيد وبالأدلة من الكتاب والسنة ولو كان الناس كذلك لانضبطوا لكن الجرأة واعجاب وأسباب كثرة جعلت المرء يتلك ثم جعلت من يتبعه ولا شك أنّ كل من عنده علم لابد أنْ يكون عنده نوع حجة ويكون عنده احتجاج لكن الشأن في المسائل الفقهية وفي المسائل الخلافية خاصة التي ينبني عليها آراء ومواقف وأحوال أنْ يكون الاحتجاج في نفسه سليما ثم أنْ يكون سالما من المعارضة لأنّ كثرا من الاحتجاجات إذا نظرت إليها في نفسها تجد أنها سليمة، لكن إذا نظر غليها عالم، قال: هذا معارض بدليل كذا وهذا معارَضٌ بقاعدة كذا، هذا لا يستقيم لأنّ فيه كذا وكذا، فإذن ليس الشأن في هذه الأبواب أنْ يتجزا فيتجرأ في تقعيد الفقهيات التي ينبني عليها المواقف والأحوال والآراء المختلفة، أنْ يكون علاما ببعض الفقه، عالما ببعض المسائل، عنده مراجعة فإنّ الفقه ملكه لو كان الفقه مراجعة الكتب لسهل الأمر من قديم لكن الفقه ملكة تكون بطول ملازمة العلم بطول ملازمة الفقه حتى يكون هذا الناظر وهذا الفقيه مجتهدا قد فهم أدلة الشرع وأمِنَ وأمِنَ هو أنْ يتكلم الشرع بهوى، وهذا لا شك أنه من الأصول المهمة ونخلص منه إلى أنه الذي يحق له التقعيد في هذه المسائل ويتبع قوله هم المجتهدون الذي يحق له ذلك هم أهل الاجتهاد لأنّ الفقه بعضه مبني على بعض وبعضه يقود إلى بعض، لا يمكن أنْ يفرق بين كلام الله جلّ وعلا ولهذا من تجرأ على كلام الله وكلام رسوله صلّى الله عليه وسلّم فيعلم من نفسه أنه يعلم بعضًا دون بعض وترك التأني ولم يزدري نفسه في هذا الباب فإنه قد جنى على نفسه