أن يكون المسند والمسند إليه مفردين؛ أن يكونا جملتين؛ أن يكون الأول مفرد والثاني جملة أو بالعكس بحيث يفيد الحكم، إذن: ليس على إطلاقه مجرد الضم، لا بد أن يُفيدَ هذا الضم الحكم، قالوا: بحيث يُفيد الحكم، يعني: إفادةُ الحكمِ بحسب الوضع، قالوا: احترازًا من ثلاثةِ أنواع من الجمل:

الموصول مع صلته: هل عندنا ضمٌّ أم لا؟ جاء الذي قامَ أبوه، الذي قام أبوه؛ هل عندنا ضم أم لا؟ الذي قام أبوه عندنا ضمٌّ، هل أفاد الحكم؟ لا، لا يفيد الحكم، وإنما يُفيدُ تعيين الموصول، كذلك إذا قلت: جاء رجلٌ يضحك، جملة الصفة، جاء رجلٌ يضحكُ:"يضحك"و"رجل"حصل ضمٌّ بينهما؛ لأن التركيب توصيفي: أن يُجعل الثاني قيدًا أو صفةً للأول، إذن: الضم موجود، هل حصلَ حكم؟ قالوا: لا؛ لأن المراد هنا بالجملة ليس إفادة الحكم، وإنما تخصيص الموصوف، جاءَ زيدٌ يضحكُ، أيضًا مثل الأول: يضحكُ هذه جملة حاليّة، حصلَ الضمُّ أم لا؟ نقول: حصل الضم، لكن هل حصلَ إفادةُ حُكمٍ؟ الجواب: لا؛ لأن المقصود أن يكون الموصوف الذي هو صاحب الحال مُقيَّدًا بمفهوم جملة الحال.

فحينئذٍ هذه الثلاثةُ الأنواع وإن حصلَ فيها ضمٌّ بين كلمتين أو كلمةٍ وجملة إلا أنه لم تُفد حُكمًا ما، لماذا؟ لأن المقصود في جملة الصلة تعيينُ الموصول، والمقصود في جملة الصفة تخصيصُ الموصوف، والمقصودُ في جملة الحال وصفُ الموصوفِ الذي هو صاحب الحال بمفهوم الجملة، إذن: بحيث يُفيدُ الحكم، قالوا: خَرجَ بهذا الإسناد الإنشائي، ولذلك قلت: خصُّوا الإسناد بحدِّه هنا بالإسناد الخبري احترازًا من الإسناد الإنشائي، قالوا: بحيث يُفيدُ الحكم؛ لأن الإنشاء ليس فيه حكم؛ لأن المعنى مُقارِنٌ للفظ، قالوا: لعدمِ إفادتِهِ ما ذُكرَ، إنما يُفيدُ ربطَ المسندِ بالمسند إليه على وجهِ طلبهِ منه أو الاستفهام عن صدورِهِ منه مثلًا.

الفائدة: إما الطلب، وإما الاستفهام، وإما الترجي، وإما التمني إلى آخره، وليس في الإسناد الإنشائي أي حكم.

قال: بحيث يُفيدُ الحكمَ بأن مفهوم إحداهما ثابتٌ لمفهوم الأخرى أو مُنتَفٍ عنها، هذا الذي عبَّرنا عنه بأنه النسبة .. إفادة النسبة، بأن مفهومَ إحداهما؛ الذي هو ماذا؟ المسنَد، ثابت لمفهوم الأخرى، الذي هو المسند إليه، أو مُنتَفٍ عنها:"زيدٌ قائمٌ"مفهوم قائم الذي هو القيام ثابتٌ لمفهوم زيد الذي هو الذات.