لِلَّفظِ الابتداءِ ثمَّ الطلبِ ... ثُمَّتَ الانكارِ الثلاثةَ اْنسُبِ

يعني: لها أسماء عند البيانيين، يُسمى الأول الذي أُلقي إلى خالي الذهن .. يُسمى ابتدائيا، ثمَّ الطلبِ: الذي هو للمتردد، يقال: الطلبي، ثُمَّتَ الاْنكارِ، يقال: إنكاري، إذن: هذه ثلاثة أحوال، الثلاثةَ اْنسُبِ، يعني: انسُب الثلاثة المتقدمة على ترتيبها، لِلَّفظِ الابتداءِ، يعني: ابتدائي سُمّي بذلك؛ لأنه لم يَسبق عليه من المخاطب شيء من الإنكار والطلب، ثمَّ الطلبِ؛ لأنه مسبوقٌ بطلبٍ بلسان الحال أو المقال، ثُمَّتَ الاْنكارِ؛ لأنه منسوب بإنكار المخاطب، الثلاثةَ اْنسُبِ، أي: انسب الثلاثة.

هذا يُسمّى: إخراج الكلام على مقتضَى الظاهر، إذا أُلقيَ الكلام إلى خالي الذهن بلا توكيد، يُسمى: إخراجَ الكلام على مقتضى الظاهر، لماذا؟ لأن مقتضَى الظاهر؛ لأن خالي الذهن لا يحتاجُ إلى توكيد، فإذا أُلقيَ إليه الكلام غير مؤكَّد، أقول: هذا وافق مقتضى الظاهر.

وإذا أُلقيَ الكلام إلى المتردِّد فمقتضى الظاهر أن يُؤكَّد له بمؤكد واحد حسن، يستحسن أن يؤتى بمؤكَّد واحد، فيسمى حينئذٍ إخراج الكلام على مقتضى الظاهر؛ لأن الظاهر أن هذا المخاطب الذي أُلقي إليه الخبر متردِّدٌ في الحكم، فحينئذٍ مقتضى هذا الظاهر الذي هو ظاهر الحال أن يُؤكَّد له بمؤكدٍ واحد، لكن على جهة الحسن لا على جهة الوجوب.

فإن كان الذي أُلقيَ إليه الخبر منكِرًا، نقول: فمقتضى الظاهر، يعني: ظاهر الحال أن يؤكَّد له الخبر بمؤكدٍ تأخر لكنه على جهة الوجوب، قد يخرجُ الكلام لا على مقتضى الظاهر، يعني: قد نخالف هذه القاعدة، فيُلقى الكلام إلى خالي الذهن مؤكَّدًا، والأصلُ فيه أنه ليس مؤكَّدًا، وقد يُلقى الكلام إلى المنكِرِ بلا توكيد، والأصل فيه أنه يجبُ توكيدُهُ، وقد يُلقى الكلام إلى المتردِّد كأنه منكِر أو كأنه مُقِرّ.

فهذه الثلاث الأحوال قد يأتي بعضها في محل بعض ويسمى إخراجَ الكلام على غير مقتضى ظاهره؛ لأن مقتضى الظاهر أخصُّ من مقتضى الحال؛ مقتضى الحال: سبقَ أنه لاعتبار المناسبة، عندنا الحال وعندنا مقتضى الحال، الحال ما هو؟ الأمر الداعي إلى التكلُّم على وجه مخصوص، مقتضاهُ الذي يطلبُهُ هذا الحال، نقول: يُسمى مقتضى الحال، مُقتضَى الحال قد يكون يستلزم إخراجَ الكلام على ظاهره، وقد يستلزمُ إخراج الكلام على غير ظاهره.