في الظاهر، قلنا: هذا مُدخِلٌ لما لا يُطابِق الواقع، وما لا يُطابق الواقع قد يطابق الاعتقاد وقد لا يُطابق، إذن: اثنان واثنان أربعة، لذلك انقسمت الحقيقةُ العقلية إلى أربعة أقسام كما سيذكرُهُ الناظم.

إذن نقول: في الظاهر، أي: في ما يَظهرُ من حالِهِ، هكذا فسَّره في الشرح، وذلك بأن لا توجد قرنيةٌ دالةٌ على أنه غير ما هو له في اعتقاده، إذن: حدُّ الحقيقة العقلية: إسنادُ الفعل أو ما في معناه، يعني: في معنى الفعل، ما دلَّ على الحدث، أو فيه رائحةُ الحدث إلى ما هو له، يعني: إلى ما هو، أي: الفعل، وما في معناه، له: للمسند إليه بحسب وضعِ اللغةِ لا بحسب نفس الأمر.

عندَ المتكلم: المرادُ به في اعتقادِ المتكلم، فيشمل حينئذٍ نوعين من أنواع الحقيقة العقلية.

في الظاهر، أي: فيما يَظهرُ من حالِهِ، وهذا يقصدون به أن لا تدلَّ قرينة على أن الظاهر مخالفٌ للاعتقاد، فيقصدون به إدخال نوعين من أنواع الحقيقة العقلية كما سيذكرُهُ الناظم؛ لأن الفرق بين هذا النوع والمجاز العقلي في بعض المواضع هو وجودُ القرينة، كما سيذكرُهُ: وجبت قرينةٌ.

قال: أما المبتدأ إسنادُ فعلٍ أو مضاهِيهِ إلى صاحبه، كفازَ مَن تبتلا، إسنادُ فعلٍ، قلنا: المراد بالفعل الاصطلاحي لا اللغوي، أو مضاهِيهِ، أو: للتقسيم والتنويع، مضاهيه، المضاهاة هي المشابهة، يعني: أو مضاهيه، أي: مشابهه في الدلالة على الحدث، إذن: ما وجهُ الشبهِ هنا؟ الاجتماع في الدلالة على الحدث، اسم الفاعل يدلُّ على الحدث، والفعل يدلُّ على الحدث.

إلى صاحبِهِ: الإسنادُ هنا إلى صاحبه جارّ ومجرور متعلق بقوله: إسناد، إلى صاحبِهِ، صاحبِهِ المراد به: ما هو له، صاحبه، يعني: صاحب الحدث، الذي يُوصَفُ بالحدث، والذي هو حقٌّ أن يُوصَف بمدلول الفعل، لذلك فسّره بعضهم: ومعنى كونه له أن معناه قائمٌ به، ووصفٌ له، وحقُّه أن يُسندَ إليه، سواء كان باختياره أو لا.

قام زيدٌ، نقول: زيدٌ فاعل، والقيام قائمٌ بزيد، فزيدٌ محلٌّ للقيام، زيد يُوصَف بالقيام؛ لأنه عَرَض وزيد ذات جوهر محلٌّ للاتصاف بالعرض، كذلك حقُّه أن يُسندَ إليه؛ لأن قام فعل وعندنا اسمٌ، والقاعدة من جهة العربية: وبعد فعلٍ فاعل.

طيب! ماتَ عمروٌ: بغير اختيارِهِ، وإنما قامَ به الموتُ، ولذلك ابنُ هشام لما عرّفَ الفاعل، قال: واقعًا منه أو قائمًا به ليشمل النوعين، بعضُهم يظنّ أن الفاعل لا بد أن يُحدِثَ فعلًا وحدثًا على الغير، قامَ زيدٌ اتصف بالقيام لا إشكال أنه فاعل،"مات عمروٌ"،"علم زيدٌ"،"سقط عمروٌ من على الجدار"، سقَطَ: هل هو فعلَ السقوط أم بغير اختياره؟ نقول: بغير اختياره، هذا فاعل؟ نقول: نعم، فاعلٌ اصطلاحًا، ولذلك قالَ ابن هشام: واقعًا منه أو قائمًا به، واقعًا منه كقام زيدٌ، قائمًا به كماتَ عمروٌ، الأول باختيارِهِ بفعله إيجاده، والثاني بغير اختياره، والمسألة اصطلاحية.

لذلك نقول: الفاعلُ في الاصطلاح، يعني: اتفاق طائفة مخصوصة على أمرٍ معهود بينهم متى أُطلق انصرفَ إليه، فإذا أُطلق الفاعلُ عند النحاة انصرف إلى النوعين.

إلى صاحبه: إلى ما هو له، لم يقل: عند المتكلم في الظاهر، إذن: أَسقطَ قيدين لا بد من ذكرهما: