إذن باختصار، نقول: إذا أتت جملة بعد جملةٍ، فحينئذٍ إما أن يكون الجملة الأولى لها محلٌّ من الإعراب أو لا، إن كان لها محلٌّ من الإعراب حينئذٍ إما أن يُقصَد التشريك الثانية مع الأولى في الإعراب أو لا، فإن قُصِد عُطِفت، لكن بشرط وجود الجامع والمناسبة بينهما، إن لم يُقصد حينئذٍ إما أن يكون بينهما ارتباطٌ أو لا، فإن لم يكن بينهما ارتباط وجبَ الفصل، فإن كان بينهما ارتباطٌ حينئذٍ ننظر في الحرف الذي يجب الإتيان به في ذلك الموضع، وهو سوى الواو: إما الفاء، أو ثم، أو غيره.

قال: فافْصِلْ لَدى التَّوكيدِ: هذا شروعٌ من الناظم رحمه الله تعالى في بيان مواضع وجوب الفصل.

فافْصِلْ، يعني: بالمعنى الاصطلاحي، أي: اترك العطف، وهناك قلنا: افعل للوجوب.

لَدى التَّوكيدِ: لدى بمعنى: عندَ، والتوكيد مَعلومٌ مكانُهُ أنه يُبحَث في علم النحو، أي: أن تكون الثانية مُؤكّدةً للأولى، فافْصِلْ لَدى التَّوكيدِ، يعني: بالجملة الثانية، إذا كانت الثانية مؤكِّدةً للأُولى، والمقتضي يعني: الحامل، للتأكيد دفعُ توهُّمِ التجوز والغلط، كما هو الشأن في المفردات، الحكمُ هنا من حيث التعليل كالحكم في المفردات، هناك في المفرد يؤكَّد الشيء دفعًا لتوهم مجازٍ أو سهوٍ ونحو ذلك، كذلك هنا المقتضي للتوكيد في الجمل هو دفعُ توهم مجاز أو سهوٍ، وهذا قسمان.

كما انقسمَ التوكيد هناك إلى لفظي ومعنوي، كذلك هنا إلى لفظي ومعنوي.

فافْصِلْ لَدى التَّوكيدِ، أي: أن تكون الثانية مؤكِّدةً للأولى، والمقتضي للتأكيد دفعُ توهّم التجوز والغلط، وهو قسمان:

أحدهما: أن تُنَزَّل الجملة الثانية مُنَزَّلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادة التقرير مع الاختلاف في المعنى، كما هو الشأن في التوكيد اللفظي: جاء زيدٌ نفسه، نفسه: هذا توكيد لفظي، هل هو مُتحِدٌ معه في اللفظ؟ لا، مُتحدٌ معه في المعنى؟ نعم، مُتحدٌ معه في المعنى، لماذا جِيء به؟ لدفع توهم مجازٍ، وهو أن المجيء هنا ليسَ لذات زيد، وإنما لرسالته مثلًا، أو رسول زيد، جاء الأمير نفسُهُ، يعني: جاء رسول الأمير، أو خبر الأمير، أو خبر زيد، أو رسول زيد، فإذا قلتَ: نفسه، تعيَّن.

كذلك في الجمل: قد تكون الجملة الأولى محتملة فتأتي بالجملة الثانية في قوّة التوكيد المعنوي، حينئذٍ يجبُ الفصل: فافْصِلْ لَدى التَّوكيدِ، ما هو الفصلُ؟ تركُ العطف، قد يتوهّم: يجب الفصل يعني: أن تفصلَ بحرف عطف لا، مراد فافْصِلْ، يعني: اترك العطف، فإذا كانت الجملة الثانية مؤكِّدة للجملة الأولى بمنزلة التوكيد المعنوي حينئذٍ تفصل وتترك العطف، وجبَ ترك العطف.