أورد القولين المخالفين لما ذهب إليه السيوطي بكون (من) لبيان الجنس أو لابتداء الغاية دون ترجيح أو عزو: ابن عطية, والعُكبري, وأبو حيان [1] .

النتيجة:

الراجح والله أعلم أن (من) التي في الآية للتبعيض ويشهد لهذا ما يلي:

1 ظهور الحجة في كونها للتبعيض باختصاص المغفرة بالذنوب السابقة للإيمان دون اللاحقة [2] .

2 ضعف القول بكونها للجنس حيث لم يتقدم (من) شيء يصلح ليكون له بيان جنس [3] .

3 ضعف القول بكونها للابتداء لضعفه في المعنى، وهو ابتداء المغفرة بالذنوب العظام [4] .

(1) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية:5/ 372، اللباب للعُكبري:1/ 356،البحر المحيط لأبي حيان:8/ 332.

(2) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان:8/ 332، فتح القدير للشوكاني:5/ 297.

(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:18/ 299، البحر المحيط لأبي حيان:8/ 332

(4) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية:5/ 372، التسهيل لابن جزي:4/ 149.