فقد أباح الإسلام نقض الأمر العام حتى ولو لم يرض المالك بانتهاك حرمة ماله، ولو كان بغير طيب نفسه ، فلو سئل المالك لما أباح نقض أو هدم الحائط لأنه يتعارض مع مصلحته، وهو يجوّز للناس جميعًا إذا كانوا علي حالته أن يرفضوا. - أيصح هذا أن يكون قانونًا عامًا كليًا كما أشار بذلك ( كانت ) فالأخلاق الإسلامية ليس فيها من خير مطلق لا تجوز التضحية به إلا رضا الله عز وجل.

4ـ جواز الكذب والترخيص فيه في بعض الحالات والظروف التي تقتضى ذلك، ونجد في ذلك إشارة صريحة لدي علماء الإسلام وفي أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك بقوله:

{ ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرًا وينمي خيرًا } (1) .

(1) صحيح مسلم ك البر باب تحريم الكذب 0سابق

(5) إحياء علوم الدين ج3 صـ 134 ط مصطفي الحلبي