وإلى اشتراط العلم للمؤاخذة على التكاليف أشار الغزالى إلى ذلك بقوله ( أن يكون معلومًا أو في حكم المعلوم بمعنى أن يكون العلم ممكنًا ، بأن تكون الأدلة منصوبة ، والعقل والتمكن من النظر حاصلًا ) (1)

فلقد أشار الشاطبي - رحمه الله تعالى -في النص الذي أوردناه سابقًا أن بلوغ العلم للمكلف شرط للمجازاة والمحاسبة ، وبغيره يسقط التكليف وزاد الإمام الغزالى الأمر وضوحًا - في النص السابق - فذكر أنه متى كان الحصول على معرفة الحكم ممكنًا صار الإنسان مكلفًا ولو لم يصله الحكم . لأن التقصير من جهته هو لا من جهة المشرع.

(1) المستصفي في علم الأصول - الغزالي صـ 71 دار الكتب العلمية بيروت