لم تكن الشرائع الوضعية ولا النظم البشرية تعرف شرط العلم بالحكم كأساس من أسس المسئولية الجنائية إلا في وقت متأخر في العصر الحديث . ومعلوم أن - شرط العلم بالحكم الصادر - واعتباره أساس من أسس المسئولية الجنائية يعتبر ذلك رمزًا لإقامة العدل ؛ فمتى لا يعلم الإنسان الحكم الصادر بشأن جرم معين ولا قيمة هذا الجزاء أو تلك العقوبة ، ثم يؤاخذ بما ليس لديه به سابق علم ؛ فإن ذلك لا يمثل العدالة التي تحاول الأخلاق القيام بها . فكانت النظم البشرية خاصة ( - قبل قيام الثورة الفرنسية - تعاقب الناس على أشياء لم تكن محرمة في دين الله ولا ممنوعة عليهم ، وكان من يتولى إصدار العقوبة حرًا في توقيع أية عقوبة تخطر على باله ) (1)

(1) كمال الشريعة الإسلامية وعجز القانون الوضعي مستشار / سالم البهنساوي دار الوفاء صـ 55 ط الأولي 2003 (2) انظر في ذلك: علم العقاب / د. محمد نجيب حسني صـ 104 وما بعدها وكذلك: النظرية العامة للجزاء الجنائي

د/ أحمد عوض بلال دار النهضة صـ 152