وقالت ( إن للحرية درجات تختلف من حيث الكم من شخص إلي آخر، بل صفي الفرد نفسه من وقت إلي آخر) (1) وذلك بحسب المؤثرات الخارجية والداخلية...وإذا كانت هذه هي النقطة الوحيدة التي التقت فيها النظم الوضعية مع الشريعة الإسلامية كأساس من أسس المسئولية الجنائية، إلا أنه مازال يوجد كبير فرق بين أرقى النظم الوضعية فكرًا وبين الشريعة الإسلامية مما يجعل الشريعة الإسلامية تحظى على الدوام بالكمال والتمام ،

(1) أنظر حق الدولة في العقاب د/ مصطفي عبد الفتاح الصيفي ط2 سنة 1985 ص57 دار النهضة