والنوع الثاني من الجرائم واثر الإكراه الملجئ فيه ( فهو الذي يباح للإنسان فعله ويأثم بتركه إذا كان في حالة ضرورة أو إكراه ملجئ - كشرب الخمر والدم وأكل لحم الخنزير) (1)

فلقد رفعت الشريعة الإسلامية المسئولية الجنائية عن الفاعل تحت وطأة الإكراه أو الضرورة لهذا الجرائم التي حذرت من إتيانها في حاله عدم الاضطرار قال تعالى:

{ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } (2)

(1) رد المحتار على الدر المختار لا بن عابدين جـ5 صـ126 عيسى الحلبي

(2) سورة الأنعام جزء من الآية رقم (119)