والنص السابق الذي ذكره الإمام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع يتضح لنا من خلاله أن فقهاء المسلمين لم يغفلوا نسبة حرية الإرادة والاختيار لدي الإنسان حين قدومه علي ارتكاب الجناية وبناءًا علي وجود الإرادة وعدمها تتحدد درجة المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، ونري في النص السابق التفريق بين الإكراه التام ( الملجئ ) والإكراه الناقص فالأول لا يكون معه مسئولية وذلك لانتقاء الإرادة والحرية انتفاءًا كاملًا , وفي الحالة الثانية لا يعتد بهذا النوع من الإكراه لأنه غير ملجئ إلي ارتكاب مثل هذه الجريمة،

إن مثل هذا التفريق الدقيق لم يكن أحد يعلمه أو يتحدث به إلا فقهاء المسلمين , مما يعطي لنا خلفية فكرية دقيقة عن الحالة الفكرية التي كانت يحياها المسلمون الأوائل وعلي الخصوص في مجال التشريع الجنائي ولا شك أن مثل هذا التصوير كان له تأثير في الناحية الأخلاقية في تطبيق الحدود علي الخصوص والشريعة الإسلامية علي وجهه العموم .