فهذه هي الشروط التي اعتبرها العلماء قيودًا لتحقيق الإكراه التي يسوغ بها رفع المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية ولقد أثرت ذكر هذه الشروط كما هي موجودة في بطون كتب الفقه - والتي قد أشرات إليها في الهامش - وذلك لما يتوفر فيها من حسن الصياغة واحتوائها على كل شروط الإكراه الذي يرفع المسئولية - مما يحملنا على كف أيدينا من إعادة صياغتها أو زيادة عليها وإن دل فإنما يدل على مدى تقدم الشريعة الإسلامية وسبقها كل النظم والشرائع بقرون طويلة وسنيين عديدة قاطعة على النفس البشرية ادعائها صنع الجريمة تحت وطأة الإكراه أو الضرورة الملجئة ، ومن ناحية أخرى معطية للإنسان حقوقه من حرية الاختيار عند مسائلته ليكون الحساب عدلًا لا ظلم فيه ولا جور .

رابعًا: نماذج وأمثلة من الشريعة الإسلامية .