فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 934

والعقوبة التى إعتمدتها النظم الوضعية هى الحبس . ولقد علمنا ما للحبس من اضرار خلقية , وإقتصادية , وصحية , مما يجعلها لا تصلح أن تكون عقوبة أصلية للقصاص , وفوق ذلك فهي لا تفيد المجني عليه بشيء ، فما المعني من حبس رجل قتل نفسًا زكية بغير حق , فالحبس ليس رادعًا كافيًا ,

وفى حالة القتل العمد المشدد . ترتفع العقوبة من الأشغال الشاقة إلى الإعدام . وذلك في عدد من الحالات: أهمها سبق الإصرار , الترصد , القتل بالسم , اقران القتل بجناية , ..فى هذه الحالات يكون الحكم هو الإعدام .

ثانيًا: فرقت الشريعة الإسلامية بين عقوبة القتل الخطأ والقتل العمد .

فجعلت جزاء القتل العمد واحد من اثنين إما القصاص وإما الدية وجعلت الدية هنا على الجانى فالعاقلة لاتحمل عمدًا ولا صلحًا . ولا اعترافًا

وجعلت الشريعة الإسلامية حكم قتل الخطأ . الدية عقوبة أصلية . ثم ندبت الى العفو والصفح .

ولم يكن للقصاص هنا موضع لإنتقاء القصد والإاردة في القتل الخطأ .. فإن أسس المسئولية لم تكن متوفرة ... ومنها العمدية .. قال الله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت