(مما يستلزم وجود مصدر دائم يدخل عنصر المرونة والتطور في أحكام الشريعة الإسلامية وهذا المصدر هو الإجماع ـ فالإجماع يمكن أن يعتبر بحق ـ المصدر المباشر للتشريع بعد الكتاب والسنة , وهو الذي يمكنه التطوير الدائم مع تقدم العصور وتغير الظروف ـ رغم تبعيته الظاهرة لهذين المصدرين) (1)

* إن اهتمام الفقهاء بأن يكون للإجماع سند مستمد من مصادر الشريعة ـ القرآن والسنة، والقياس ـ يمكن أن يفهم منه الآتي:-

1 ـ أن الإجماع دوره أن يكون بمثابة المصدر المباشر للتشريع (أو التقنين) أو صياغة

الأحكام المستمدة من الكتاب والسنة ووضعها في الصورة المناسبة للجيل الذي يعاصره.

2 ـ إذا كان الإجماع بمثابة أداة فنية ضرورية لصياغة أحكام الشريعة ونموها وملاءمتها

مع حاجات المجتمع وظروفه، أمكن كذلك اعتباره أداة لإقرار الأحكام الناتجة أو

المستمدة من التوافق الضمني أو اللا إرادي ـ الذي استقر بمضي الزمن في صورة العرف 0

رابعًا: مدي حجية الإجماع:

(1) فقه الخلافة وتطورها ج 1 - أصول الحكم في الإسلام د/ عبد الرازق السنهوري العدد الخامس صـ 51 سلسلة:

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.