أ- أنها تحد من الجريمة
ب- الاعتراف بالجرائم ورد المظالم
رابعًا:أقرت الشريعة الإسلامية - وكذلك النظم الوضعية - بأسس المسئولية الجنائية .
غير أن الشريعة راعت جوانب أخلاقية حينما أقرت بأسس المسئولية الجنائية . منها
أ-وسطية الشريعة الإسلامية
ب- موافقتها للقطرة البشرية
خامسًا: قررت الشريعة الإسلامية فردية المسئولية الجنائية فكل فرد ليس مسئول عن أعمال الآخرين بينما وجدنا بعض النظم الوضعية لم تطبق هذا المبدأ مقررة المسئولية الجماعية .
سادسًا: أدركت الشريعة الإسلامية أن هناك موانع للمسئولية الجنائية فحددتها , مراعية في ذلك إبراز الجوانب الأخلاقية التي تظهر من خلالها احترامهاللأنسان وعدم امتهانه وتضيع كرامته والإذهاب بحرمته . وهذه الموانع هى:
أ- الجهل .
ب- الإكراه .
ج- السكر .
ولقد عللت الشريعة الإسلامية ترك محاسبة الإنسان ومساءلته بعلل أخلاقية رائعة بينما نجد في النظم الوضعية الهرم معكوسًا فما أعدته الشريعة شرطًا للمسئولية وهو ( حرية الإرادة والرضا )
جعلته النظم الوضعية مانعًا من موانع المسئولية . فوقع الخلط بين الشروط والموانع . مما أوقع البشرية في مستنقع الرذيلة