أ-الإكراه الملجيء (التام) :

وهو الذي يقع على نفس المكره: ولا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار: كأن يهدد الإنسان بقتله أو بقطع عضو من أعضائه كيده أو رجله، أو بضرب شديد يفضي إلى هلاكه أو بإتلاف جميع ماله، فمتى غلب على ظنه أن ما هدد به سيقع عليه، جاز له القيام بما دفع إليه بالتهديد، باعتباره في حالة ضرورة شرعية) [1] (.

ب-الإكراه غير الملجيء (الناقص) :

وهو التهديد أو الوعيد بما دون تلف النفس أو العضو، كالتخويف بالضرب أو القيد أو الحبس أو إتلاف بعض المال، وهذا النوع يفسد الرضا، ولكنه لا يفسد الاختيار لعدم الاضطرار إلى مباشرة ما أكره عليه لتمكنه من الصبر على ما هدد به) [2] (.

وقد يلحق بهذا النوع، التهديد بحبس الأب أو الابن أو الزوجة و الأخت والأم والأخ، وهناك نزاع في اعتبار هذا القسم من أقسام الإكراه) [3] (، فالقياس يقتضي عدم اعتباره من الإكراه لأن الضرر فيه لا يلحق بالمكره - والأصل في اعتبار المكره به(وسيلة الإكراه) - أن يلحق المكره بالتهديد به، الخوف والمشقة والضيق، أما الاستحسان فيعده من الإكراه، لأن المكره يلحقه الغم والاهتمام والحزن والحرج إذا أصاب أحدًا من محارمه مكروه، فيندفع إلى الإتيان بما أمر به كما لو وقع الضرر به أو أشد) [4] (.

قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله: (وإن توعد بتعذيب ولده، فقد قيل ليس بإكراه لأن الضرر لاحق بغيره، والأولى أن يكون إكراهًا لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله، والوعيد بذلك إكراه فكذلك هذا ) ) [5] (.

قال في الإنصاف: (ضرب ولده وحبسه ونحوهما: إكراه لوالده، على الصحيح من المذهب، صححه في الفروع، والقواعد الأصولية، وغيرهما ) ) [6] (.

(1) انظر الإكراه وأثره في عقود المفاوضات المالية د. إبراهيم العروان، البدائع للكاساني 7/ 175، حاشية ابن عابدين 5/ 109، وانظر في الفرق بين الإكراه والضرورة، التشريع الجنائي 1/ 576،577، والإكراه وأثره في التصرفات، د. محمد المعيني 37 - 44.

(2) انظر كشف الأسرار للبزودي 4/ 383، تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 181، حاشية ابن عابدين 5/ 109.

(3) ذهب بعض الأحناف إلى اعتبار هذا القسم نوعًا ثالثًا، أما بقية الفقهاء فقد أدخلوه في النوعين السابقين، انظر كشف الأسرار 4/ 383، الإكراه وأثره في التصرفات د. عيسى شقره 61.

(4) انظر الإكراه وأثره في التصرفات، د. عيسى شقره، 60، 61، وانظر في ترجيح ذلك المبسوط للسرخسي 24/ 143، 144.

(5) المغني 7/ 120، انظر في ذلك مغني المحتاج للشربيني 3/ 290، أسني المطالب 3/ 283، فتح الباري 12/ 324.

(6) الإنصاف للمرداوي 8/ 141.