وتغيير المنكر تبديل صفته حتى يزول المنكر بحسب الإمكان وإن لم يكن إلا بتغير الإنسان في نفسه غضبا لله

ولهذا لم يطلق على الصفة الملازمة للموصوف أنها مغايرة له لأنه لا يمكن أن يستحيل عنها ولا يزايل

والغير والتغير من مادة واحدة فإذا تغير الشيء صار الثاني غير ما كان فما لم يزل على صفة واحدة لم يتغير ولا تكون صفاته مغايرة له

والناس إذا قيل لهم التغير على الله ممتنع فهموا من ذلك الإستحالة والفساد مثل إنقلاب صفات الكمال إلى صفات نقص أو تفرق الذات ونحو ذلك مما يجب تنزيه الله عنه

وأما كونه سبحانه يتصرف بقدرته فيخلق ويستوى ويفعل ما يشاء بنفسه ويتكلم إذا شاء ونحو هذا فهذا لا يسمونه تغيرا

ولكن حجج النفاة مبناها على ألفاظ مجملة موهمة كما قال الإمام أحمد يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس بما يشبهون عليهم حتى يتوهم الجاهل انهم يعظمون الله وهم إنما يقودون قولهم إلى فرية على الله

ومن أعجب الأشياء احتجاجهم بقصة إبراهيم الخليل وهم مع افترائهم فيها على التفسير واللغة إنما هي حجة عليهم لا لهم كما قال