الرسول وصحة ما جاء به من الكتاب والسنة ليس موقوفا على شيء من الطرق التي تناقض شيئا مما جاء به مع أنا نبين ايضا أن تلك الطرق فاسدة لكن بيان الاستغناء عنها في مقام وبيان فسادها في مقام

وأهل البدع يدعون الحاجة اليها اولا ثم يعارضون بها النصوص ثانيا فنحن نبين الغنى عنها ثم نبين فسادها ثانيا ثم نبين ثالثا أن الطرق العقلية الصحيحة هي والادلة السمعية متلازمان فيلزم من صحة أحدهما صحة الآخر

وهذا قدر زائد على عدم تنافيهما وعدم تنافيهما وحده كاف في بطلان قول من يزعم تنافيهما

وايضا فلو قدر أن فيها ما ينافي السمع فذلك المنافي ليس هو الأدلة العقلية التي بها نعلم صحة السمع

وذلك كله مما تبين به بطلان قول من يقول أن تقديم الكتاب والسنة على ما يعارض ذلك يستلزم قدح الشرع في اصله

وطريقة القاضي أبي بكر وأمثاله ليس فيها هذا التقسيم الذي ذكره أبو الحسين بل ذكر اولا أن تخصيص المحدث بوقت دون وقت لا بد له من مخصص وان ما قدم من الحوادث وأخر لا بد له من مقدم ومؤخر من غير أن يحتاج أن يقول أن الحدوث إما أن يكون واجبا وأما أن يكون غير واجب وهذا اصح واقرب وأبين

ثم أن طريقة أبي الحسن ألاشعري التي في اللمع خير من