ثبت المطلوب وان قيل انها كانت ممتنعة ثم صارت ممكنة فالإمتناع اما لذاتها واما لموجب واجب بذاته وعلى التقديرين فيلزم دوام الامتناع وان كان لا لذاتها ولا لموجب بذاته فلا بد أن يكون الامتناع لأمر واجب بغيره وحينئذ فالكلام في ذلك المانع كالكلام في غيره ويلزم التسلسل ثم يقال تسلسل الموانع ان كان ممكنا ثبت جواز التسلسل وامكن القول بتسلسل الحوادث وان كان تسلسل الموانع ممتنعا بطل كون الامتناع متسلسلا وقد بطل كونه واجبا بنفسه او بغيره فلا يكون الامتناع ثابتا في الأزل فيثبت نقيضه وهو الإمكان

وإيضاح ذلك بعبارة أخرى ان يقال مسمى الحركة اما ان يكون ممتنعا في الأزل واما ان لا يكون فإن لم يكن ممتنعا في الأزل ثبت امكانه فيكون مسمى الحركة ممكنا في الأزل وان كان ممتنعا في الأزل فامتناعه اما لنفسه واما لموجب واجب بنفسه او لازم للواجب وحينئذ فلا يزول الامتناع وان كان لمعنى متسلسل لزم جواز التسلسل وهو يستلزم بطلان الاصل الذي بني عليه امتناع تسلسل الحوادث

وسر هذا الدليل ان الازل ليس هو شيئا معينا محدودا ولكن ما من وقت يقدر إلا وقبله شيء آخر وهلم جرا وهذا هو التسلسل فيلزم من تحقق الأزل التسلسل