الامور الموجودة بالفعل فلا تتوهمن الفرق واقعا من مجرد هذا الاختلاف

والقول بأن ما زادت به إحدى الجملتين على الاخرى لا بد وان تكون له نسبة إلى الثاني غير مسلم ولا يلزم من قبول المتناهي لنسبة المتناهي اليه قبول غير المتناهي لنسبة المتناهي اليه

قال و اما المتكلم فله في ابطال القول بعدم النهاية طرق الاول ما أسلفناه من الطريقة المذكورة ويلزم عليه ما ذكرناه ما عدا التناقض اللازم للفيلسوف من ضرورة اعتقاد عدم النهاية فيما ذكرناه من الصور وعدم اعتقاد المتكلم لذلك غير ان المناقضة لازمة للمتكلم من جهة اعتقاده عدم النهاية في معلومات الله تعالى ومقدوراته مع وجود ما ذكرناه من الدليل الدال على وجوب النهاية فيها

قال وما يقال من أن المعنى بكون المعلومات