طبيعيا فلا يمكن فرض جواز قبوله الانطباق وفرض الزيادة والنقصان فيه بخلاف مقابله لان المحصل يعلم ان الاعتماد على هذا الخيال في تناهي ذوات الاضلاع وفيما له الترتيب الطبيعي و آحاده موجودة معا ليس إلا من جهة افضائه إلى وقوع الزيادة والنقصان بين ما ليسا بمتناهين وذلك انما يمكن بفرض زيادة على ما فرض الوقوف عنده من نقطة ما من البعد المفروض او وحدة ما من العدد المفروض وعند ذلك فلا يخفي امكان فرض الوقوف على جملة من أعداد الحركات والنفوس الانسانية المفارقة لابدانها وجواز فرض الزيادة عليها بالتوهم مما هو من نوعها وإذ ذاك فالحدود المستعملة في القياس المذكور في محل الاستدلال بعينها مستعملة في صورة الالزام مع اتحاد الصورة القياسية من غير فرق

و ايضا فليس كل جملتين تفاوتتا بأمر متناه تكونان متناهيتين فإن عقود الحساب مثلا لا نهاية لاعدادها وان كانت الاوائل اكثر من الثواني بأمر متناه وهذه الامور وان كانت تقديرية ذهنية فلا خفاء ان وضع القياس المذكور فيها على نحو وضعه في