فيقال لهم ليس في هذا ما يدل على ان المعلول يجوز ان يكون قديما أزليا غير مسبوق بالعدم بل قولكم و إذ ذاك فلا فرق بين ان يكون المعلول وجوده مسبوقا بالعدم او غير مسبوق دعوى مجردة

فتبين ان ما ذكره الامدى وغيره من امتناع الافتراق بين العلة و المعلول في الزمن ووجوب مقارنتهما في الزمن من اضعف الحجج بل ما ذكره لا يدل على جواز الاقتران فضلا عن ان يدل على وجوب الاقتران بل غاية ما ذكره ان سبق العدم ليس بشرط في إيجاد العلة ولا يلزم من كونه ليس بشرط وجوب الاقتران بل قد يقال بجواز الاقتران وجواز التأخير

وحينئذ فلقائل ان يقول هذا الذي ذكرته وان كان باطلا كما قد بسط في غير هذا الموضع وبين فيه ان للناس في هذا المقام ثلاثة أقوال

قيل يجوز ان يقارن المعلول العلة في الزمان فيقترن الاثر