ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد, ولكنها تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياساً على المسائل الفقهية المدونة. ولكن هذا لا يؤخذ على إطلاقه, وقد مرَ معنا أن من القواعد الفقهية ما كان أصله ومصدره من كتاب الله تعالى أو من سنة صلى الله عليه وسلم أو يكون مبنياً على أدلةٍ واضحة من الكتاب والسنة المطهرة أو مبنياً على دليل شرعي من الأدلة المعتبرة عند العلماء, أو تكون القاعدة مبنية على الاستدلال القياسي وتعليل الأحكام. فهذه أدلة شرعية, وقواعد فقهية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى وإلزام القضاء بها.
كتب في القواعد
1 -القواعد في الفقه/ للإمام ابن رجب الحنبلي, وهذا كتاب جم الفؤائد.
2 -المنثور في القواعد الفقهية/ للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي الشافعي المتوفي سنة 794هـ.
3 -كتاب الأشباه والنظائر/ لجمال الدين عبدالرحيم بن حسن بن علي الأسنوي الشافعي.
4 -كتاب الأشباه والنظائر/ لابن الملقن.
5 -المدخل الفقهي العام/لمصطفى الزرقاء الحلبي.
6 -القواعد في الفروع/لعلي بن عثمان الغزي الدمشقي الحنفي شرف الدين, المتوفى سنة799هـ.
(من ضمنها هذه المنظومة للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمه الله تعالى الحنبلي المتوفي سنة1376هـ.
وبعون الله تعالى نشرع في المنظومة:
البداءة في الخطب بحمد الله (
الحمد لله العلي الأرفق ... وجامع الأشياء والمفرق
من البيت الأول إلى البيت السابع لن نتوقف عندها كثيراً لأنها ليست من القواعد الفقهية بل هي مقدمة.
قوله الحمد:
الحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله, فإن تجرد عن ذلك فهو مدح.
وقال بعض العلماء: هو الثناء بالذكر الجميل. والأول أرجح.