هذا حكمه حكم الصحيح، فللإنسان أن يتبرع من كل ماله.
فله أن يتبرع بجميع ماله، له أن يتبرع لأولاده.
القسم الثاني: المرض مرضاً مخوفاً (يخشى منه الهلاك) .
ومن كان في حكمه كالواقف بين الصفين، ومن قدم ليقتل قصاصاً وكراكب البحر حال هيجانه.
فهذا ليس له من ماله تبرعاً إلا الثلث (كأنه مات) .
وحكمه حكم الوصية: فلا تجوز بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء ولو أقل من الثلث إلا بإجازة الورثة.
لحديث ابن عمر (أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثاً، فأعتق اثنين وأرق أربعة) رواه مسلم.
الوصايا جمع وصية هي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعد الموت.
قوله (بعد الموت) احترازاً من الهبة، فإنها تبرع في حال الحياة.
مثال تبرع بمال: أوصيت لفلان بعد موتي بـ (100) ريال.
مثال التصرف: وصيي على أولادي الصغار فلان.
م / وعن ابن عمر مرفوعاً (ما حق امرىء مسلم له شيء يريدُ أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيتُه مكتوبة عنده) متفق عليه.
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث ابن عمر (ما حق امرئ مسلم له شيء يريدُ أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيتُه مكتوبة عنده) ليستدل به على مشروعية الوصية، والمبادرة بكتابة الوصية.
[ما حق امرئ] ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. [مسلم] هذا الوصف خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فإن وصية الكافر جائزة عند أهل العلم. [له شيء] جاء في رواية في غير الصحيحين بلفظ (له مال) . يتناول المال والقرض والكفارات والدين. [يبيت] جاء عند أحمد (حق على كل مسلم ألا يبيت .... ) . [ليلتين] عند مسلم (يبيت ثلاث ليال) . [مكتوبة] سواء كتبها بنفسه أو كتبها له غيره.
-والوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين) .