أصحاب النبي عن الرجل يولي ، قالوا: ليس بشيء حتى تمضي أربعة أشهر ، فيوقف فإن فاء وإلا طلق . رواه الدارقطني ، وما يروى عن ابن مسعود فلا يعلم صحته ( الصفة الثالثة ) أن يحلف على ترك وطء زوجته ، ووطء الزوجة إنما ينصرف غالبًا لوطئها في الفرج تختص يمينه بذلك بأن يقول والله لا وطأتك في قبلك . أو لا وطئتك ويطلق ، فلو حلف أن لا يطأها في الدبر ، أو دون الفرج ، لم يكن موليًا ، لأنه إنما يصير موليًا من امتناعه مما وجب عليه ، وهذا ليس بواجب عليه ، ولو حلف أن لا يطأ أمته أو أجنبية مطلقًا ، أو إن تزوجها ، لم يكن موليًا على المذهب بلا ريب ، لأن الإيلاء الذي ذكره الله تعالى ذكره في النساء ، قال سبحانه: 19 ( { للذين يؤلون من نسائهم } ) .

وخرج الشريف أبو جعفر وغيره صحته من الأجنبية مطلقًا ، من قول أحمد في الظهار: يصح قبل النكاح ، لأنه يمين ، فمقتضى تعليله صحة الأيلاء ، لأنه يمين ، وخرج أبو البركات صحته بشرط إضافته إلى النكاح كالطلاق في رواية .

( ويدخل ) في كلام الشيخ الرجعية ، لأنها زوجة فيصح الأيلاء منها ، وهذا هو المشهور من الروايتين ، والمذهب بلا ريب عند الأصحاب ، بناء على دخولها في نسائه ، ( وعنه ) لا يصح الأيلاء منها ، وعلله بأن الطلاق منعه من الجماع ، فبناه على تحريمها ، والخرقي يقول بالتحريم فترد عليه ، ويدخل في كلامه أيضًا كل زوجة وإن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة أو مجنونة ، للآية الكريمة وتطالب الصغيرة والمجنونة عند تكليفهما ، وكذلك يدخل من لم يمكن وطؤها لرتق ونحوه ، وقد أومأ إليه أحمد في رواية مهنا ، وجزم به القاضي في تعليقه وجامعه ، وجماعة من أصحابه ، كالشريف وأبي الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي وابن البنا ، للآية الكريمة ، وهي قوله تعالى: 19 ( { للذين يؤلون نسائهم } ) وزوج الرتقاء ونحوها قد آلى منها ، فدخل تحت العموم ، والعجز عن الوطء لا يمنع صحة الإيلاء ، كما لو آلى منها وبينهما مسافة لا يصل إليها فيها ( وفي المذهب ) قول آخر أنه لا يصح الإيلاء من الرتقاء ونحوها ، وأورده أبو الخطاب وأبو محمد مذهبًا ، وصححه صاحب البلغة ، لأن المنع هنا ليس باليمين ، والمولي هو المتنع بيمينه من وطء زوجته ، وعلى الأول يفيء فيئة المعذور ، صرح به القاضي وغيره .

ويدخل في كلام الخرقي كل زوج حلف على وطء زوجته وإن كان عبدًا ، للآية الكريمة ، وكذلك إن كان ذميًا للآية الكريمة أيضًا ، وفائدته في أنه يوقف بعد إسلامه ، ويؤخذ بالكفارة ، كذا قال القاضي في تعليقه ، وقال أبو محمد: يلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا ؛ وظاهر هذا أنه يوقف في كفره ، وكذلك إن كان خصيًا أو مريضًا يرجى برؤه ، للآية أيضًا ، وكذلك إن لم يتصور منه الوطء لجب أو شلل ، على عموم