والمحلل له . رواه أحمد والنسائي ، والترمذي وصححه .

2567 وللخمسة إلا النسائي عن علي مثله .

2568 ولأحمد عن أبي هريرة مثله .

2569 ولابن ماجه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله: ( ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ ) قالوا: بلى يا رسول الله . قال: ( هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له ) فلعن رسول الله على ذلك ، ولا يلعن على فعل جائز ، فدل ذلك على تحريمه ، وفساده وتسميته محللًا لقصده الحل في موضع لا يحصل فيه الحل .

2569 م كما قال النبي: ( ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ) وقال تعالى: 19 ( { يحلونه عاما ويحرمونه عاما } ) .

2570 وعن قبيصة بن جابر: سمعت عمر يخطب الناس وهو يقول: والله إني لا أوتى بمحلل ولا بمحلل له إلا رجمتهما . رواه الأثرم .

2571 وسئل ابن عباس عن ذلك فقال: من يخدع الله يخدعه .

2572 وعن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة ، قال: وإن كنا لنعده على عهد رسول الله سفاحًا .

وخرج القاضي وأبو الخطاب رواية ببطلان الشرط ، وصحة العقد ، من مسألة اشتراط الخيار ، وكذلك ابن عقيل ، لكنه خرجها من الشروط الفاسدة .

فعلى الأولى وهو المذهب بلا ريب لو نوى ذلك الزوج بقلبه ، فهو كما لو شرطه بلسانه ، نص عليه أحمد وعليه الأصحاب ، لدخوله في عموم: ( لعن الله المحلل والمحلل له ) الحديث .

2573 ويؤيده ما روى ابن شاهين في غرائب السنن ، عن النبي أنه سئل عن نكاح المحلل ، فقال: ( لا نكاح إلا نكاح رغبة ، لا نكاح دلسة ) ونقل حرب عن أحمد: إذا تزوج امرأة وفي نفسه طلاقها ؟ فكرهه ، فأخذ من ذلك الشريف وأبو الخطاب ومن تبعهما رواية بالصحة مع الكراهة ، وهو مقتضى قول شيخهما ، ومنع ذلك أبو العباس ، إذ رواية حرب في من نوى الطلاق ، وذلك إنما يكون في من له رغبة في النكاح والمحلل لا رغبة له في النكاح أصلًا ، ومن هنا قال القاضي وأصحابه كالشريف ، وأبي الخطاب ، الشيرازي وغيرهم: إنه إذا نوى التطليق في وقت بعينه ،